مشروع تخرج لطلبة المحاسبة اثر المراجعة الداخلية في ادارة مخاطر الامن السيبراني

تُعد هذه الدراسة الميدانية الفريدة من نوعها في السياق اليمني إضافةً نوعية للأدبيات المحاسبية والأمنية، حيث ركزت بجرأة علمية على الدور الوقائي للمحاسبة والمراجعة الداخلية في مواجهة الاختراقات الرقمية المتصاعدة التي تستهدف القطاع المصرفي تحديداً. وانطلقت الدراسة من إشكالية جوهرية مفادها: هل تمتلك البنوك التجارية اليمنية أنظمة مراجعة داخلية قادرة على تحديد وتقييم وإدارة مخاطر الأمن السيبراني قبل وقوع الحوادث؟ أم أن دور المراجعة لا يزال محصوراً في الرقابة المالية التقليدية البعيدة عن التهديدات التكنولوجية الحديثة؟

اعتمدت الدراسة على منهج المسح الميداني، حيث جُمعت البيانات من عينة شملت مديري المراجعة الداخلية، ومسؤولي الامتثال، ومديري أمن المعلومات في عدد من البنوك التجارية اليمنية العاملة في العاصمة والمحافظات الرئيسية. واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، إلى جانب المقابلات شبه المنظمة مع بعض كبار المدققين الداخليين، بهدف فهم واقع الممارسات الحالية، وأهم التحديات التي تعوق تطبيق إطار متكامل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.

وكشفت النتائج الأولية التي نوقشت خلال جلسة المناقشة عن وجود فجوة واضحة بين متطلبات المراجعة الداخلية الحديثة القائمة على المخاطر، والتطبيقات الفعلية في البنوك اليمنية. فرغم إدراك القيادات المصرفية لأهمية الأمن السيبراني، إلا أن أنظمة المراجعة الداخلية لا تزال تفتقر إلى الأدوات والتقنيات اللازمة لرصد الثغرات الأمنية بشكل استباقي، مثل اختبار الاختراق الداخلي، وتقييم ضوابط الوصول، وتحليل سجلات الأنظمة بشكل آلي. كما أظهرت الدراسة أن معظم إدارات المراجعة الداخلية تعاني من ضعف الكوادر المؤهلة في مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني، مما يحد من قدرتها على تقديم تقارير استباقية للإدارة العليا حول المخاطر السيبرانية المحتملة.

توصيات الدراسة:

وخلصت الدراسة إلى توصيات عملية مهمة، أبرزها: ضرورة تطوير مهارات المراجعين الداخليين في مجال الأمن السيبراني، وإنشاء وحدات متخصصة للتدقيق السيبراني داخل البنوك، وإلزام الإدارة العليا بمناقشة تقارير مخاطر الأمن السيبراني بشكل دوري. كما أوصت الدراسة البنك المركزي اليمني بإصدار دليل إرشادي موحد لدمج متطلبات الأمن السيبراني ضمن إجراءات المراجعة الداخلية الإلزامية، أسوة بالمعايير الدولية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين (IIA) بشأن تقييم نضج الأمن السيبراني. وبهذا، تقدم الدراسة نموذجاً رائداً في ربط المحافظة على الأصول بالدفاع عن الفضاءات الرقمية.