Back
مشروع تخرج لطلبة المحاسبة عن المراجعة الداخلية بالذكاء الاصطناعي

مشروع تخرج لطلبة المحاسبة عن المراجعة الداخلية بالذكاء الاصطناعي

مراجعة ذكية وأتمتة رقابية.. طلبة قسم المحاسبة يناقشون بحثاً نوعياً لدمج الذكاء الاصطناعي في المراجعة الداخلية

الخميس 6ذو القعدة 1447هجري الموافق 23إبريل 2026م
​في خطوة علمية تواكب طفرة التحول الرقمي، ناقش طلبة قسم المحاسبةكلية العلوم الادارية والماليةالجامعة التخصصية الحديثة  بحث تخرج نوعي بعنوان: “أبعاد الذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز فعالية المراجعة الداخلية“.

وقد أقيمت فعاليات المناقشة بحضور كريم من مساعد رئيس الجامعة التخصصية الحديثة البروفيسور أ.د. ميثاق الجبر، وسط اهتمام أكاديمي واسع بالحلول الرقمية التي قدمها البحث لتطوير بيئة المال والأعمال.

👥 نخبة من الأكاديميين في لجنة المناقشة والحكم

خضعت المادة البحثية لتمحيص دقيق وتفنيد علمي من لجنة مناقشة ضمت نخبة من قامات الجامعة الأكاديمية:

  • أ.د. عادل الشميري – نائب رئيس الجامعة (مناقشاً).

  • د. محسن مثنى – رئيس قسم المحاسبة (مشرفاً على البحث).

  • د. ياسر الدبعي – رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية (مناقشاً).

  • د. زياد البخيتي – رئيس قسم إدارة الأعمال (مناقشاً).

وقد حظي الترابط الدلالي والمؤسسي بين رؤساء الأقسام بإشادة كبيرة، كونه يعكس تكامل الرؤية التعليمية داخل الكلية لإنتاج بحوث تواكب سوق العمل الرقمي.

🔍 جوهر البحث: الانتقال من الرقابة التقليدية إلى “الأتمتة الذكية”

استعرض الباحثون خلال مناقشتهم الرؤية المستقبلية لمهنة المحاسبة والتدقيق، حيث ركز البحث العلمي على ثلاثة محاور دلالية جوهرية:

  • تحليل البيانات الضخمة (Big Data): كيفية توظيف أدوات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في فحص ومراجعة ملايين العمليات المالية بدقة متناهية وفي غضون ثوانٍ معدودة.

  • الاستباقية الرقابية: التحول الجذري في مهام التدقيق من مجرد كشف الأخطاء المادية بعد وقوعها، إلى التنبؤ بالمخاطر المالية والتشغيلية قبل حدوثها.

  • النزاهة الرقمية والشفافية: تقليل الاعتماد على العنصر البشري في المسارات الرقابية الحساسة لضمان أقصى درجات النزاهة وحماية المؤسسات من الاحتيال المالي.

وفي ختام الجلسة، أثنى أ.د. ميثاق الجبر ولجنة التحكيم على جدارة الطلاب في الربط الإستراتيجي بين الفكر المحاسبي والتقنيات الحديثة، مؤكدين أن دمج الخوارزميات في بيئة التدقيق والمراجعة لم يعد مجرد رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية لرفع كفاءة الحوكمة المالية للمؤسسات في اليمن.